تفاعلت السلطات المحلية بمدينة السمارة مع ما تم تداوله مؤخراً بخصوص الزيادة غير القانونية في تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة من الصنف الأول بين مدينتي السمارة والعيون، وذلك عقب الشكايات التي نشرتها جريدة “صوت السمارة” ليلة البارحة حول رفع بعض المهنيين للتسعيرة من 110 دراهم إلى 150 درهما تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت السلطات المحلية أن أي زيادة في تسعيرة النقل غير محددة سلفا بقرار عاملي رسمي تعتبر مخالفة للقانون، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وكل من ثبت تورطه في فرض زيادات عشوائية على المواطنين خارج الإطار القانوني المعمول به.
كما دعت السلطات كافة المسافرين ومستعملي سيارات الأجرة إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو زيادات غير قانونية عبر نقاط المراقبة والسدود الأمنية، من أجل تمكين الجهات المختصة من التدخل الفوري ووضع حد لهذه الممارسات التي تسيء للقطاع وتثقل كاهل المواطنين، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تعرف ارتفاعا في وتيرة التنقل بين المدن.
ويأتي هذا التفاعل في سياق الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل، مع تعزيز المراقبة خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك والتي تشهد عادة ضغطاً متزايدا على وسائل النقل العمومي.
