حظي قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم المضادة للإغراق والتعويضية المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية من المملكة المغربية، ولمدة ثمانية أشهر، بإشادة واسعة في صفوف كبرى المنظمات الفلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتبرتها خطوة منطقية من شأنها تخفيف الأعباء عن المزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الأسمدة الناتج عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة بعد الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.
وأكد بيان صادر عن البيت الأبيض في هذا الشأن أن “الأسمدة تعد مكوناً أساسياً للزراعة وإنتاج الغذاء، إذ يحتاج منتجو الذرة وفول الصويا والقمح ومجموعة متنوعة من المحاصيل الأخرى إلى الأسمدة الفوسفاطية لضمان تحقيق محاصيل قوية لإطعام السكان”، مسجلاً أن “سلاسل الإمداد العالمية للأسمدة الفوسفاطية ومدخلات الأسمدة، بما في ذلك واردات هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، تعرضت للاضطراب في الأشهر الأخيرة بسبب الصراعات في المناطق المنتجة، فضلاً عن الإجراءات التجارية التي اتخذتها الدول الرئيسية المنتجة”.
