قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تذكير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي منع بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية داخل فضاءاتها، أو توجيه أولياء أمور التلاميذ نحو مكتبات بعينها.
ووجهت مديريات اقليمية تابعة لوزارة برادة، مراسلات إلى مدراء وأرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية، تحذرهم من التبعات القانونية لبيع الكتب داخل المدارس.
واستندت مراسلتين لكل من مديرية سلا ومديونة بالدار البيضاء، على المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي (المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير 2026)، والتي تنص على أنه “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين أو أولياء أمورهم باقتناء كتب مدرسية أو معينات ولوازم منها، أو توجيههم نحو مكتبة معينة”.
