تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق العمل بشرطة النظافة خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المراقبة الميدانية والتصدي للسلوكيات التي تساهم في تلويث الشوارع والفضاءات العمومية، خاصة الرمي العشوائي للنفايات.
وأعلنت نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، عن استكمال الترتيبات التنظيمية واللوجستيكية الضرورية لانطلاق هذه التجربة.
وحسب المعطيات المعلنة سيشارك في هذه العملية نحو 130 موظفا، بمعدل ثمانية موظفين بكل واحدة من المقاطعات الست عشرة للمدينة، حيث ستتولى الفرق المكلفة رصد مخالفات النظافة وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وستشمل المراقبة المواطنين وأصحاب الأنشطة المهنية والمنتجين الكبار للنفايات الذين يتخلصون من مخلفاتهم بطرق غير قانونية، في محاولة للحد من انتشار النفايات بالمجال الحضري وتعزيز احترام قواعد النظافة.
وفي السياق ذاته أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أن هذه الآلية ستساهم في ردع المخالفات وتحسين نظافة المدينة، مشيرا إلى أهمية تفعيل المراقبة إلى جانب الخدمات اليومية لجمع النفايات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه جماعة الدار البيضاء نحو تعزيز آليات تدبير قطاع النظافة، والانتقال من الاكتفاء بحملات التنظيف إلى مراقبة السلوكيات المخالفة، بما يساهم في حماية البيئة وتحسين جمالية المدينة.
وتطرح هذه التجربة إمكانية الاستفادة منها مستقبلا في مدن مغربية أخرى، من خلال الجمع بين التوعية البيئية والمراقبة الميدانية وتطبيق القانون، مع التأكيد على أن نظافة المدن مسؤولية مشتركة بين الجماعات الترابية والساكنة.
