المغرب يدخل مرحلة صناعية جديدة.. خارطة طريق لتطوير صناعات الدفاع والأمن وتعزيز الاستثمار والابتكار

18 نوفمبر 2026
المغرب يدخل مرحلة صناعية جديدة.. خارطة طريق لتطوير صناعات الدفاع والأمن وتعزيز الاستثمار والابتكار

أكدت حنان بلياكو مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، اللذين جرى تقديمهما أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، يمثلان مرحلة جديدة في مسار التطور الصناعي للمملكة.

وأوضحت المسؤولة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب راكم خلال أزيد من ربع قرن تجربة صناعية مهمة، مكنته من تعزيز موقعه على المستويين الإقليمي والقاري، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، وهي مكتسبات يسعى اليوم إلى توظيفها لإرساء صناعة وطنية متطورة في مجالي الدفاع والأمن.

وأبرزت أن هذا التوجه يروم بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، انطلاقا من التصميم والتطوير، مرورا بالتصنيع، وصولا إلى الصيانة والاختبارات، مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضافت أن خارطة الطريق الجديدة تستند إلى الأسس التي جرى وضعها خلال السنوات الماضية لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، بما يسمح بتوسيع مجالات الاستثمار وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة.

وفي هذا السياق شددت حنان بلياكو على أن المشروع لا يقتصر على تعزيز السيادة الدفاعية للمغرب، بل يفتح أيضا آفاقا اقتصادية مهمة، من خلال استقطاب الاستثمارات، وتشجيع البحث والابتكار، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإحداث فرص شغل متخصصة، فضلا عن تطوير الصادرات نحو الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا التصريح عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والتي خصصت لتقديم الخطوط العريضة لـ”عرض المغرب” وخارطة الطريق الخاصة بالصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

وتطمح المملكة من خلال هذا الورش، إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات المتقدمة، وإرساء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على الاستجابة لجزء من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تعزيز حضور المغرب في سلاسل القيمة الصناعية العالمية.

وبحسب الأهداف المعلنة لخارطة الطريق، يرتقب أن تساهم هذه الصناعة في إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع عن طريق التصدير.

ويمثل هذا التوجه امتدادا للتحولات التي شهدها النسيج الصناعي المغربي خلال العقود الأخيرة، مع الانتقال نحو مجالات إنتاجية أكثر تخصصا، تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والتكوين، وتفتح آفاقا جديدة أمام المقاولات والكفاءات المغربية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.