ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خصص لدراسة الإجراءات العملية الرامية إلى ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم، والحد من الارتفاعات التي تؤثر على المعيش اليومي للأسر المغربية.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل من أولويات العمل الحكومي، مشددة على ضرورة التتبع الدقيق لتطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، والتدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو اضطراب تزويد الأسواق بالمواد الأساسية.
وفي ما يتعلق بأسعار الخضر، تدارس الاجتماع سبل تعزيز العرض بالسوق الوطنية وضمان توفير المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة، من خلال إعطاء الأولوية لحاجيات الاستهلاك الداخلي، مع العمل على إعادة النظر في سلاسل التوزيع والتسويق، وتقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
ويهدف هذا التوجه إلى الحد من الزيادات غير المبررة التي تعرفها أسعار بعض المنتجات خلال انتقالها من الضيعات الفلاحية إلى أسواق الجملة والتقسيط، بما يسمح بتحسين شفافية المعاملات وضمان توازن أكبر بين مصالح المنتجين والمهنيين والمستهلكين.
أما في ما يخص اللحوم فقد تناول الاجتماع الإجراءات المرتبطة بتنظيم مسالك التسويق وتعزيز شفافية الأسعار، إلى جانب مواصلة البرامج الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني ودعم الإنتاج المحلي، بما يساهم في توفير حاجيات السوق وتحقيق استقرار تدريجي في التموين.
كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة، من أجل تتبع وضعية الأسواق والتصدي للممارسات التي قد تؤدي إلى المضاربة والزيادات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة للأقاليم الجنوبية، ومنها إقليم السمارة، بالنظر إلى ارتباط تموين الأسواق المحلية بحركة نقل السلع من مناطق الإنتاج والتوزيع، وما يترتب عن تكاليف النقل وتعدد حلقات التسويق من تأثير على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
ويبقى الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات ملموسة داخل الأسواق، خاصة ما يتعلق بتحسين التموين وتقليص الفوارق بين أسعار الإنتاج والبيع بالتقسيط، وتعزيز المراقبة لحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في سياق استمرار انشغال الأسر المغربية بتكاليف المعيشة، خصوصا أسعار المواد الغذائية الأساسية، وسط تطلعات إلى أن تسهم التدابير المرتقبة في تحقيق استقرار فعلي للأسعار والتخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين.




