أشرف السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم بالرباط، على الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من برامج مواكبة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وذلك بحضور عدد من المستفيدين والشركاء المؤسساتيين والتقنيين المنخرطين في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية الصناعة التقليدية المغربية ومواكبة تحولها الاقتصادي، من خلال تثمين المكتسبات التي حققتها النسختان السابقتان لسنتي 2024 و2025، واللتان مكنتا ما يقارب 250 صانعاً وصانعة من الاستفادة من برامج تأطير ومواكبة متخصصة ذات قيمة مضافة عالية.
وتهدف البرامج الجديدة إلى دعم الصناع التقليديين والتعاونيات والمقاولات والمصدرين العاملين في القطاع عبر مجموعة من المحاور الاستراتيجية، تشمل تحسين الأداء الاقتصادي، وتطوير الحكامة والتدبير، والرفع من الكفاءات التقنية والتجارية، وتشجيع الابتكار والتصميم، وتسريع التحول الرقمي، فضلاً عن تسهيل الولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز القدرات التصديرية.
وتتضمن النسخة الثالثة برنامج التميز الموجه لقطاعي الفخار والخزف والزربية، بهدف تحسين الجودة والابتكار والتموقع التجاري، إلى جانب برنامج خاص بمواكبة المصدرين من أجل تعزيز حضور المنتجات التقليدية المغربية بالأسواق الدولية.
ويتم تنزيل هذه البرامج بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية مرجعية، من بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وأكاديمية الفنون التقليدية، والمركز التقني للنسيج والألبسة، ومركز فاينزا الإيطالي للسيراميك الفني، إضافة إلى عدد من الهيئات المتخصصة في الابتكار والرقمنة والملكية الصناعية.
وعرفت دورة سنة 2026 إقبالاً مهماً من طرف الفاعلين بالقطاع، حيث تم تسجيل أكثر من 200 ترشيح من مختلف جهات المملكة، أسفرت عملية الانتقاء النهائية عن اختيار 103 مستفيدين يمثلون الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، منهم 50 مستفيداً ضمن برنامج مواكبة المصدرين و53 مستفيداً ضمن برامج التميز.
ومن المرتقب أن تنطلق مراحل التنفيذ الفعلي لهذه البرامج ابتداءً من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 دجنبر 2026، عبر مسار متكامل يجمع بين التكوين والتأطير والمواكبة التقنية والإرشاد المهني والتشبيك والمتابعة الفردية.
وأكد السيد لحسن السعدي بهذه المناسبة أن تطوير الصناعة التقليدية المغربية يمر عبر الاستثمار في الكفاءات والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يساهم في تعزيز مكانة القطاع كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل والمحافظة على الموروث الحضاري للمملكة.
