أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرارا لوزير الداخلية يحدد بموجبه الآجال والإجراءات المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة.
ووفق المعطيات الواردة فإن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، حيث تم تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، على أن تخضع اللوائح الانتخابية لمراجعة سنوية محصورة خلال الفترة المحددة قانونا.
وفي هذا الإطار تم الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية لفائدة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، وذلك ابتداء من 15 ماي إلى غاية 13 يونيو 2026، شريطة أن يكون المعنيون قد بلغوا 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع، مع استيفائهم لباقي الشروط القانونية.
كما يمكن للناخبين المسجلين تقديم طلبات نقل القيد داخل نفس الأجل، سواء بسبب تغيير محل الإقامة أو لأسباب أخرى، عبر المكاتب الإدارية المحلية أو من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فقد أتاح القرار إمكانية التسجيل أو نقل القيد عبر السفارات والقنصليات، أو إلكترونيًا، بما يضمن مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني.
ومن جهة أخرى ستجتمع اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، من أجل دراسة الطلبات والبت فيها قبل نشر اللوائح النهائية وفق المساطر المعمول بها.
كما ينص القرار على صرف الدعم المالي العمومي المخصص للوائح الترشيح، وفق شروط محددة، بعد التصريح بالترشيحات، مع تحديد آجال تحويل هذا الدعم إلى الحسابات البنكية الخاصة باللوائح المعنية.
ويأتي هذا القرار في سياق التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن تنظيمها في ظروف قانونية وتنظيمية محكمة، تعزز من شفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
عذراً التعليقات مغلقة