وسّعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك نطاق أبحاثها حول أنشطة شبكة من عمليات الاستيراد المشبوهة، بعدما كشفت تحريات أولية عن مؤشرات قوية على تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج عبر فواتير تجارية صينية وماليزية، يُشتبه في كونها مزورة، استُعملت لتبرير تحويلات بالعملة الصعبة لفائدة مصدرين أجانب.
مصادر جيدة الاطلاع أن أبحاث عناصر الجهاز الجمركي طوقت معاملات خمس شركات ثبت تورطها في إنجاز عمليات استيراد صورية، مكّنت من تحويل مبالغ تجاوزت 370 مليون دولار نحو حسابات مصدرين مفترضين في الصين وماليزيا خلال فترة لم تتعدَّ سنة ونصف السنة، في وقت تبين أن أرقام معاملات هذه الشركات لا تنسجم مع حجم أنشطتها التجارية وقيمة الواردات المصرح بها.
