دعوات لتقنين مهنة السمسرة العقارية وحماية المستهلك من العمولات المبالغ فيها..

في ظل تزايد شكايات المواطنين، جددت فعاليات جمعوية متخصصة في حماية المستهلك الدعوة إلى ضرورة ضبط ممارسات بعض سماسرة الكراء، الذين يفرضون عمولات وُصفت بالمرتفعة وغير المبررة، تصل أحيانا إلى 100 بالمائة من قيمة السومة الكرائية، خاصة في المدن الكبرى.وشددت هذه الفعاليات على أن تنظيم مهنة السمسرة يعد خطوة مكملة لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، لما لسوق الكراء من تأثير مباشر على فئات واسعة من المجتمع، من الطبقة المتوسطة إلى الفئات الهشة. وأكدت أن غياب إطار قانوني واضح ينظم المهنة يفتح الباب أمام فوضى الأسعار وتلاعب العمولات، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويضع المستهلك في موقع ضعف دائم.كما طالبت بإقرار نسب قصوى للعمولات تكون مرنة وقابلة للتكييف حسب خصوصية كل مدينة وتفاوت أسعار الكراء فيها، مبرزة أن الهدف ليس محاربة الوساطة العقارية في حد ذاتها، بل تشجيع المنافسة النزيهة والشفافة، والحد من أشكال التواطؤ والتنسيق السري.ولفتت الجمعيات إلى أن حماية المستهلك لا ينبغي أن تقتصر على مراقبة أسعار السلع فقط، بل تشمل أيضا كل ما يمس الحياة اليومية، وعلى رأس ذلك السكن، داعية إلى تضافر جهود المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين للترافع من أجل وضع حد لهذه الممارسات.كما أشارت إلى أن المشهد الحالي يتسم بتشابه غير مبرر في العمولات والمبالغ المفروضة، بغض النظر عن طبيعة الخدمة أو قيمتها، ما يعزز انطباع المستهلك بوجود تواطؤ، ويدفعه في كثير من الأحيان إلى القبول بشروط غير منصفة لغياب البدائل وآليات الحماية.وأكدت الأصوات المطالبة بالإصلاح أن الدولة مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالتدخل العاجل لوضع إطار تنظيمي واضح يضمن احترام مبدأ المنافسة الحرة، ويمنع الاحتكار أو التفاهم الضمني، ويسمح للمستهلك بدفع مقابل لخدمة يشعر بالرضا عنها، بدل أن يجد نفسه مجبرا على دفع عمولة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة، في سياق وطني يسعى لترسيخ الشفافية والعدالة في السوق.