رئيس الحكومة يدعو إلى إنصاف العالم القروي ويحذر من استغلال معاناة المواطنين لأغراض سياسية.

في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حرص رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على تسليط الضوء على التحديات التنموية التي ما تزال تعيق مسار النهوض بالعالم القروي، مؤكدا أن الإنصات لنبض المواطنين والاستجابة لحاجياتهم يندرج ضمن صميم العمل الحكومي، وليس منة أو امتيازا ظرفيا.واستشهد رئيس الحكومة بجماعة آيت بوكماز كنموذج للقرى التي تعاني من إكراهات تنموية، مشددا على أن “من أراد أن يكون منتخبا، سواء على مستوى الجماعة أو الجهة، فعليه أن يتحمل مسؤولياته، لا أن يختبئ وراء توظيف سياسي لمعاناة الساكنة”.وفي رسالة مباشرة، نبه أخنوش إلى خطورة ما وصفه بـ”الركوب على احتجاجات الساكنة لخدمة أجندات ضيقة”، معتبراً أن منطق التحريض لا يليق بمن يتقلد مهاما تمثيلية، وأن العمل الميداني الحقيقي يتم عبر الحوار والدفاع المؤسسي عن الحقوق.وأكد رئيس الحكومة أن التنمية لم تستثن أي منطقة من ربوع الوطن، بل شملت مختلف الجهات، وإن بوتيرة متفاوتة، بفعل الإكراهات المرتبطة بترتيب الأولويات وتعبئة الموارد، مبرزا أن “كل منطقة سيحين دورها في الاستفادة من ثمار التنمية، خصوصاً في إطار البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين الولوج إلى البنيات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والطرقات والماء والكهرباء”.وفي استحضار للسياق العام الذي تسلمت فيه الحكومة الحالية مهامها، ذكر أخنوش بالتحديات الجسيمة التي ورثتها البلاد بعد جائحة كوفيد-19، وتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب تراكمات السياسات السابقة التي أخفقت، حسب قوله، في ضمان عدالة مجالية وإنصاف الفئات الهشة.وأوضح أن الحكومة اختارت مواجهة الواقع بالصراحة والجرأة، عوض التبرير أو التراجع، وهو ما تجسد في قرارات صعبة لكنها ضرورية، وفي اعتماد الاستثمار العمومي كرافعة رئيسية لإنعاش الاقتصاد، حيث بلغ سقف الاستثمارات العمومية 340 مليار درهم سنويا، ما مكن من خلق فرص شغل وتحريك العجلة الاقتصادية في عدد من المناطق.وأبرز رئيس الحكومة الدينامية الجديدة التي أحدثها ميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أن 321 مشروعا تمت المصادقة عليها، 86% منها انطلقت فعليا، و28% أنجزت بالكامل، وهو ما اعتبره دليلا على الجدية في تنزيل الرؤية الاستثمارية.وأشار إلى إصلاحات بنيوية طالت المراكز الجهوية للاستثمار، والنظام الجبائي، وآجال الأداء، والمشتريات العمومية، إلى جانب دعم مباشر للمقاولات قصد استعادة زخمها.كما تطرق أخنوش إلى جهود التشغيل، مشدداً على أن حكومته اشتغلت على مقاربة تشاركية مع مختلف المؤسسات العمومية لوضع خريطة طريق حقيقية للتشغيل، ما أسفر عن خلق 219 ألف منصب شغل غير فلاحي خلال 2024، و354 ألف منصب جديد في الربع الأول من 2025، غالبيتها في قطاع الخدمات والصناعة.وختم رئيس الحكومة تدخله بالتأكيد على طموح الحكومة في بناء سوق شغل متناغم مع تطلعات الشباب، في مسار يربط المدرسة بمحيط الشغل، ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي لأبناء الوطن.