الحكومة تصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور نهاية يوليوز.. وكلفة الحوار الاجتماعي ترتفع إلى 49 مليار درهم

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، التي أقرتها الحكومة السنة الماضية، سيتم صرفه نهاية شهر يوليوز الجاري، مبرزا أن هذه الزيادة تندرج في إطار الالتزامات الحكومية ضمن جولات الحوار الاجتماعي.

وأوضح بايتاس في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الزيادة الإجمالية المحددة في 1000 درهم موزعة على شقين متساويين، تم صرف أولها في يوليوز 2024 في حين سيصرف الشق الثاني خلال الأيام الأخيرة من يوليوز 2025.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب إجراءات موازية، سترفع متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 28.7 في المئة مقارنة مع السنوات السابقة.

وعلى صعيد كلفة الحوار الاجتماعي، أكد الناطق الرسمي أن الغلاف المالي المخصص لهذا الورش الهام وصل إلى 47 مليار درهم، مع توقعات ببلوغه 49 مليار درهم، حيث سيستفيد من الإجراءات المتخذة أزيد من مليون و127 ألف موظف.

ولم يفوت الوزير الفرصة دون الإشادة بما وصفه بـ”الانخراط غير المسبوق للحكومة في مسار الحوار الاجتماعي”، مؤكدا أن هذا الأخير لم يعد يقتصر على الاجتماعات الموسمية المعتادة في شهري أبريل وشتنبر، بل أصبح مؤسساتيا، بفضل آليات منتظمة للقاء مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى القانون المتعلق بالعقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)، المرتقب دخوله حيز التنفيذ نهاية غشت المقبل، مؤكدا أنه يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية للمملكة، ويأتي في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.

واعتبر أن هذا القانون الجديد يشكل نقلة نوعية من العقوبات التقليدية نحو آليات بديلة تسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ومنح فرص إعادة الإدماج للمحكومين، وهو ما يعكس الرؤية الحقوقية والإنسانية للإصلاح الجنائي ببلادنا.