أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خطوة احتجاجية جديدة تتمثل في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل المقبل، وذلك تعبيرا عن رفضها لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الجدل المهني حول بعض مقتضيات المشروع القانوني، حيث ترى الهيئة أن عددا من بنوده لا تستجيب لتطلعات العدول ولا تعكس طبيعة المهنة وأدوارها داخل منظومة التوثيق بالمغرب.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا التوقف المؤقت عن العمل على عدد من الخدمات التوثيقية المرتبطة بالمهنة، خصوصا تلك التي تتطلب حضور العدول في عمليات الإشهاد والتوثيق بمختلف المحاكم.
كما يتوقع أن يسجل غياب العدول عن عملية مراقبة هلال شهر شوال لسنة 1447 هجرية، التي تتزامن هذه السنة مع فترة البرنامج الاحتجاجي. وجرت العادة أن يشارك العدول في هذه العملية من خلال توثيق الشهادات المتعلقة برؤية الهلال، وذلك تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق.
وينتظر أن تثير هذه الخطوة الاحتجاجية نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والقانونية حول مستقبل تنظيم مهنة العدول، ومدى توافق مشروع القانون الجديد مع متطلبات تحديث منظومة التوثيق بالمملكة.
