وزارة الفلاحة تتعهد بالمواكبة والشفافية في تدبير العمل التعاوني والفلاحي
في تفاعل مع مطالب برلمانية بفتح تحقيق حول طريقة تدبير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، المعروفة اختصارا بـ”لانــوك”، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس الإثنين 15 يوليوز 2025 أن الوزارة منفتحة على فتح أي ملف تسجل بشأنه خروقات أو تجاوزات، مشيرا إلى أن الجمعية تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وباقي هيئات الرقابة المالية.
وأوضح الوزير أن جمعية “لانــوك” تؤطر أزيد من 15 ألف منخرط ضمن 176 تجمعا مهنيا موزعين عبر مختلف جهات المملكة، في إطار دعم سلالات الأغنام والماعز المنتجة. ويستفيد هذا الإطار المهني من دعم عمومي خاضع لتعاقد واضح، ويتم تدقيق حساباته بشكل سنوي من قبل مدققين مستقلين.
وفي سياق مواز أعلن الوزير عن إطلاق برنامج جديد من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، يهدف إلى إعادة هيكلة التعاونيات الفلاحية ومواكبتها ميدانيا، على أن يشمل في مرحلته الأولى أربع جهات ويستهدف نحو مائة تعاونية، منها تعاونيات نسائية.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مأسسة التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، حيث تم إنشاء قرابة خمسة آلاف تعاونية تضم أكثر من 33 ألف منخرط، استفادوا من التأهيل والدعم التقني والتمويل.
وبخصوص استعمال المبيدات والأسمدة، أوضح الوزير أن المغرب من البلدان الأقل استعمالا لهذه المواد وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة، حيث لا يتعدى معدل الاستهلاك 1.5 كيلوغرام للهكتار. وأكد أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يرخص إلا للمنتجات المطابقة للمعايير، وقد تم منذ سنة 2019 سحب 63 مادة فعالة وتقييد استخدام 13 أخرى، في إطار مراجعة دورية صارمة.
وعلى صعيد العقار الفلاحي، تحدث الوزير عن التقدم الذي أحرزته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في رقمنة مساطرها، حيث تمكنت من تأسيس أربعة ملايين رسم عقاري خلال عشر سنوات، وهو ما يعادل ما تم إنجازه في قرن من الزمن.
أما في ما يتعلق بالفلاحة العائلية والصغرى، فقد تم تأكيد أن الفلاحين الصغار يمثلون ما بين 85 إلى 90 في المائة من المستفيدين من برامج الري بالتنقيط، كما تم تأهيل أزيد من 107 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، ضمن برنامج يروم بلوغ 200 ألف هكتار في أفق سنة 2030.
وبالنسبة لصندوق التنمية الفلاحية، كشف الوزير أن 70 في المائة من التحفيزات المالية توجه نحو الاستغلاليات الصغيرة التي تقل مساحتها عن عشرة هكتارات، مع إجراءات خاصة موجهة للشباب والنساء في الوسط القروي.