وهبي.. لا خلاف مع المحامين بشأن حصر توثيق العقود في العدول والموثقين

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قرار حصر إبرام عقود بيع العقار في الموثقين والعدول فقط، جاء نتيجة مشاورات موسعة وشكّل محل اتفاق تام مع هيئة المحامين، نافيا بشكل قاطع ما يتم الترويج له من وجود خلاف حول هذا التوجه.

وأوضح وهبي أن هذا القرار يرتكز على مناقشات معمّقة مع عدد من الجهات المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بالتزامات المغرب الدولية في مجال مراقبة المعاملات المالية، مشيرا إلى أن الأمر يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة العقار يهدف إلى توحيد المساطر وتعزيز الشفافية.

وأضاف وزير العدل أن المحامين أنفسهم عبروا خلال لقاءات رسمية عن رغبتهم في رفع هذا الاختصاص عن مهامهم، حفاظا على السر المهني وحرمة مكاتبهم وملفات موكليهم، معتبرا أن سحب تحرير العقود من المحامين يندرج في إطار تنظيم المهن القانونية وليس تهميشا لها.

ويأتي هذا التوضيح عقب الجدل الذي أثير إثر إعلان الوزير في جلسة عمومية بمجلس النواب عن توجه حكومي لإلغاء دور المحامين في تحرير العقود المتعلقة بالعقار غير المحفظ، وإسناد هذه المهمة حصريا إلى العدول والموثقين.