أعلنت الحكومة الإسبانية عن توجهها لاعتماد خطة جديدة ترمي إلى تسوية الوضعية القانونية لحوالي 500 ألف مهاجر غير نظامي، في خطوة وُصفت بأنها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واسعة، وتندرج ضمن السياسة المنفتحة التي تنتهجها مدريد في مجال الهجرة.
وأوضحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز، أن هذا الإجراء سيمكن فئة واسعة من المهاجرين الذين استقروا بإسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وأقاموا بالبلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، من الحصول على وضع قانوني يتيح لهم الاندماج في سوق الشغل والعمل في مختلف القطاعات دون قيود مجالية. ومن المرتقب أن يتم فتح باب تقديم الطلبات خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى نهاية يونيو المقبلين.
المسؤولة الحكومية أكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد القانوني، بل تهدف بالأساس إلى دعم الاقتصاد الإسباني، وضمان كرامة المهاجرين ومنحهم حقوقا وفرصا متكافئة، معتبرة أن هؤلاء يوجدون بالفعل داخل المجتمع الإسباني ويشكلون جزءا من ديناميته الاقتصادية.
واعتمدت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، مرسوما ملكيا لتفعيل هذا الإجراء، في ظل غياب أغلبية برلمانية مريحة، وهو ما يسمح بدخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية. وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا من شركاء الحكومة، خاصة حزب بوديموس اليساري، كما جاءت استجابة لمبادرة شعبية واسعة دعمتها مئات الجمعيات المدنية.
ويأتي هذا التوجه في سياق خصوصية إسبانية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اختارت مدريد مقاربة مغايرة تقوم على إدماج المهاجرين بدل تشديد القيود، خاصة وأن البلاد تعد من أبرز بوابات الهجرة إلى أوروبا، إلى جانب إيطاليا واليونان. وتشير المعطيات الرسمية إلى تراجع عدد الوافدين غير النظاميين خلال سنة 2025 مقارنة بالعام السابق، في وقت يعيش فيه أكثر من سبعة ملايين أجنبي بإسبانيا من مجموع ساكنة تناهز 49 مليون نسمة.
