
تتفاقم معاناة مستعملي الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين السمارة وطانطان عند المنعطف المؤدي إلى جماعة أخفنير، وتحديدا ابتداء من النقطة الكيلومترية 150 انطلاقا من مدينة السمارة، حيث تبدأ التشوهات الهندسية والتصدعات الواضحة في معالم الطريق، ما يحول المسلك إلى فخ مفتوح على احتمالات الخطر.
ما يضاعف من حدة الوضع هو غياب أي تشوير طرقي تحذيري ينبه مستعملي هذا المقطع إلى الأخطار التي تنتظرهم، خصوصا أن جزءا هاما من مستعملي الطريق إما زوار لأول مرة، أو عائدون بعد انقطاع، وقد لا تكون لهم دراية مسبقة بهذه التشوهات الخطيرة. الأمر الذي يجعل احتمال وقوع حوادث سير مأساوية أمرا واردا في أية لحظة، خاصة أن الاهتزاز الشديد للسيارات عند عبور ما يعرف محليا بـ”رنگ رنگ” أو “طريق الفراكة” يؤدي إلى فقدان السيطرة على المقود مما قد يتسبب في خروج العربة عن مسارها لا قدر الله.
وما يدعو للقلق أكثر هو أن بعض أجزاء الطريق المتضررة هي من بين تلك التي خضعت سابقا لتهيئة، ما يفتح الباب على أسئلة مشروعة حول جودة الأشغال المنجزة، ومدى احترامها للمعايير المعتمدة في الصفقات العمومية، وهل خضعت فعلا للمراقبة التقنية، أم أن الغش طالها في مرحلة من المراحل، فبانت عيوبها في ظرف وجيز..!؟
ومع توالي التساؤلات يبقى الصمت الرسمي مقلقا. إذ يطرح بقوة سؤال عن مدى تفاعل الجهات المعنية، محليا ومركزيا، مع ما يجري في هذا المحور الحيوي. أين وزارة التجهيز والنقل من هذا الوضع..؟ ولماذا لم تبادر المديرية الجهوية أو الإقليمية إلى التدخل..؟ ثم أين مجالس الجماعات التي تعبرها الطريق من هذه الفضيحة الصامتة..؟ وهل قامت بدورها في الترافع أم اكتفت بالمشاهدة..؟
إن الوضع كما هو عليه اليوم يمثل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين، ويتطلب تدخلا عاجلا قبل أن تتحول هذه النقطة إلى بؤرة دموية تسجل الحوادث تباعا. فالمطلوب اليوم ليس فقط إعادة التهيئة وفق دفتر تحملات محترم، كذلك أيضا تثبيت إشارات التشوير والتنبيه، ووضع مخطط للتتبع الدوري لحالة الطريق، فضلا عن محاسبة كل من قد يكون تسبب في تنفيذ أشغال دون جودة مطابقة للمواصفات.
الطريق الوطنية في نهاية المطاف ليست فقط وسيلة عبور.. فهي شريان اقتصادي وصلة وصل إنساني بين مناطق الوطن، ويجب أن تكون على قدر الثقة والمسؤولية. أما التهاون في صيانتها أو التلاعب بجودتها فهو خيانة غير معلنة لحق المواطن في الأمن الطرقي.
أنتم الصوت… ونحن الصدى.

