بنسعيد: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خطوة لتعزيز الثقة والسيادة الإعلامية للمملكة
شهد مجلس المستشارين اليوم يوما دراسيا خصص لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي بنسعيد، إلى جانب أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ومجموعة من الفاعلين في الحقل الإعلامي والمؤسساتي، وذلك في إطار مسار تشاوري يروم تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة وترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة الوطنية.
وخلال مداخلته أوضح الوزير بنسعيد أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو تعزيز الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، وتكريس استقلالية المهنة وفق رؤية إصلاحية تجعل من المجلس الوطني للصحافة مؤسسة أكثر فاعلية في ضبط الممارسة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة، مع تمكينها من صلاحيات واضحة ومحددة تواكب التحولات الرقمية التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني والدولي.
وأكد الوزير أن هذا الورش التشريعي يندرج في إطار رؤية شمولية تمتد إلى أفق سنة 2030، تروم بناء منظومة إعلامية وطنية قوية، قادرة على مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بانتشار الأخبار الزائفة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددا على أن تطوير المشهد الإعلامي يعد مدخلا أساسيا لتعزيز السيادة الإعلامية للمملكة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يأتي لتصحيح عدد من الاختلالات القانونية السابقة، وإعادة التوازن بين الحرية والمسؤولية، بما يضمن ممارسة مهنية مستقلة وشفافة، تلتزم بأخلاقيات المهنة وتستجيب لتطلعات المجتمع المغربي في إعلام مهني وذي مصداقية.
وشدد بنسعيد في ختام مداخلته على أن فلسفة التنظيم الذاتي التي يقوم عليها المشروع الجديد تقتضي أن يتولى الصحافيون تدبير شؤون مهنتهم بأنفسهم، بعيدا عن أي وصاية أو تدخل حكومي، انسجاما مع روح الدستور التي نصت صراحة على استقلالية مهنة الصحافة وحمايتها باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي يعقدها مجلس المستشارين مع مختلف المتدخلين والفاعلين في المجال الإعلامي، في أفق بلورة قانون متكامل ومتوازن يعزز المهنية، ويواكب تطور الممارسات الصحفية في المغرب.
