في مشهد يثير الكثير من التساؤلات لم يسجل أي موقف واضح أو ترافع حقيقي من منتخبي إقليم السمارة بشأن الشرط التعجيزي الذي وضعته وزارة الاتصال والذي يهدف بشكل غير مباشر إلى إقصاء المقاولات الإعلامية المحلية، وخصوصا تلك التي تمثل الجسم الإعلامي بالأقاليم الجنوبية.
هذا القرار الذي يضع شروطا غير متناسبة مع واقع الإعلام المحلي لا يفسر إلا كمحاولة لتهميش هذا القطاع المهم وحرمانه من الدعم والاستحقاق الذي يفترض أن يحظى به كأحد أعمدة التنمية والتعبير عن قضايا المجتمع. ومع ذلك فإن غياب موقف جاد من طرف منتخبي الإقليم يعكس للأسف ضعف الترافع عن هذا الملف الحيوي.
الإعلام المحلي بالأقاليم الجنوبية ليس مجرد قطاع اقتصادي بل هو وسيلة للتعبير عن هوية وثقافة المنطقة وجسر لنقل هموم الساكنة وقضاياهم. ومع ذلك فإن القرارات التي تضع شروطا تعجيزية على المقاولات الإعلامية تقطع الطريق أمام استمرارية هذه المنابر، ما يؤدي إلى تكميم صوت هذه المنابر وإضعاف قدرتها على المشاركة في النقاشات الوطنية.
المثير للدهشة هو أن منتخبي السمارة الذين يفترض أن يكونوا ممثلين عن الساكنة والمدافعين عن مصالحها لم يبدوا أي تحرك أو موقف جاد تجاه هذا الإقصاء الواضح. هل هو غياب للوعي بأهمية الإعلام المحلي؟ أم أنه تقاعس عن أداء المسؤولية السياسية؟
إن غياب الترافع يظهر قصورا في الدفاع عن حقوق الجسم الإعلامي بالأقاليم الجنوبية وتركه يواجه وحده مصير التهميش دون سند أو دعم يخفف عنه وطأة هذه القرارات الجائرة.
إن الإعلام المحلي بالسمارة وغيره من المناطق الأخرى بحاجة إلى دعم حقيقي وإلى قرارات تشجع استمراره بدلا من إعاقته. وعلى منتخبي الإقليم أن يدركوا أن الترافع عن الإعلام هو ترافع عن صوت الساكنة وعن حقهم في إيصال قضاياهم وتطلعاتهم إلى الرأي العام.
صمت المنتخبين تجاه هذا الملف لا يعكس إلا خذلانا لفئة تلعب دورا محوريا في الحياة اليومية والسياسية والاجتماعية للإقليم.
المطلوب اليوم هو وقفة حقيقية تعيد الاعتبار للإعلام المحلي وتفتح أمامه آفاقا جديدة بعيدا عن القيود والإقصاء.