في خطوة تنم عن حرص المؤسسة التشريعية على ضمان احترام مواعيد الرقابة البرلمانية، علمنا من مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب عبر، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، عن استيائه الشديد من الغيابات المتكررة لعدد من أعضاء الحكومة عن جلسات الأسئلة الشفوية.ووفق ذات المصادر فقد طغى على الاجتماع نقاش مستفيض حول تداعيات غياب بعض الوزراء عن الجلسات الأسبوعية، وهو الأمر الذي وصفه أعضاء المكتب بغير المقبول، بالنظر إلى تأثيره المباشر على السير العادي لمهام الرقابة البرلمانية، وكذا على إمكانية طرح أسئلة نواب الأمة في التوقيت المحدد لها دستوريا وتنظيميا.وفي هذا السياق قرر مكتب المجلس توجيه مراسلة رسمية إلى الحكومة عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، داعيا من خلالها إلى ضرورة احترام الوزراء لالتزاماتهم تجاه المؤسسة التشريعية، وحثهم على الحضور المنتظم في الجلسات المخصصة لهم، باستثناء الحالات الطارئة التي تبرر مسبقا.ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الأصوات داخل قبة البرلمان المطالبة بتعزيز حضور الحكومة في النقاش العمومي تحت قبة المؤسسة التشريعية، ترجمة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريسا للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في إطار ما يضمنه دستور المملكة ويؤكده التوجيه الملكي السامي بجعل المؤسسة البرلمانية رافعة للعمل الديمقراطي الجاد وخدمة قضايا المواطن.