رفض جماعي لخريطة القابلية للتعمير خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم السمارة..
في إطار مواصلة تنزيل مقاربة التخطيط الحضري المستدام، احتضنت القاعة السفلية بمقر عمالة إقليم السمارة صباح اليوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، اجتماعا هاما للجنة الإقليمية المكلفة بإعداد خريطة القابلية للتعمير الخاصة بالمجال الحضري لمدينة السمارة، خصص لتقديم ومناقشة خلاصات المرحلة الأولى من الدراسة التقنية المرتبطة بهذه الخريطة.
الاجتماع ترأسه السيد عامل إقليم السمارة الدكتور إبراهيم بوتوميلات، الذي يقود منذ توليه المسؤولية الورش التنموي بالإقليم، بحضور ممثلي السلطات العسكرية والمدنية، على رأسهم قائد الحامية العسكرية بالسمارة، ورؤساء المجالس المنتخبة، ومدير الوكالة الحضرية للعيون، والمفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية، إلى جانب مسؤولي المصالح الخارجية ومكتب الدراسات المكلف بإنجاز المشروع.
وخلال الاجتماع قدم مكتب الدراسات عرضا تقنيا مفصلا حول المخرجات الأولية لخريطة القابلية للتعمير، والتي تعد أداة مرجعية لتوجيه التوسع العمراني وضبط استعمالات الأرض في أفق الحفاظ على التوازن البيئي وضمان الأمن المجالي.
غير أن اللقاء شهد نقاشا حادا وتفاعلات قوية من طرف المنتخبين الذين عبروا عن استيائهم من تغييبهم عن مراحل الإعداد السابقة، مؤكدين أن “أهل الدار أدرى بشعابها”، وأن الوثيقة المقترحة لم تراعي بشكل دقيق الخصوصيات التضاريسية، والمعطيات المجالية، والمخاطر الطبيعية، والرهانات التنموية الحقيقية التي تعرفها مدينة السمارة.
وفي ختام اللقاء تم الإعلان عن رفض جماعي للمخرجات الحالية لخريطة القابلية للتعمير، مع التأكيد على ضرورة إعادة الدراسة في القريب العاجل بتشاور موسع مع مختلف الفاعلين المحليين، في احترام تام لمبدأ المقاربة التشاركية التي تشكل حجر الزاوية في كل تخطيط ناجع وناجح.
تجدر الإشارة إلى أن خريطة القابلية للتعمير تعتبر من الوثائق الأساسية المؤطرة لمشاريع التهيئة الحضرية، حيث تهدف إلى تحديد المناطق القابلة وغير القابلة للتعمير، ووضع معايير دقيقة لضبط البناء واستعمالات الأراضي، بما يعزز التنمية المستدامة ويستشرف مستقبلا عمرانيا آمنا ومتوازنا.
