الغياب المتكرر للنواب يحرج مؤسسة البرلمان ورئاسة المجلس تلوح بتدابير أكثر صرامة..

في سابقة اعتبرها الكثيرون مؤشرا مقلقا على فتور العمل التشريعي، سجلت الجلسة الختامية للدورة البرلمانية بمجلس النواب غيابا واسعا لنواب الأمة، ما أثار استياء رئاسة المجلس ودفعها إلى التفكير في إعادة تفعيل إجراءات أكثر حزما لضبط الحضور، وعلى رأسها العودة إلى تلاوة أسماء المتغيبين مباشرة أمام الرأي العام.مصدر مسؤول من داخل مجلس النواب كشف أن أزيد من 300 نائب تغيبوا عن جلسة صباح الثلاثاء، وهو رقم أثار الكثير من علامات الاستفهام حول جدية تمثيل المواطن والدور الرقابي والتشريعي المنوط بالمؤسسة.وفي الوقت الذي لم يتجاوز عدد الحاضرين 62 نائبا في البداية، ارتفع العدد مساء إلى 112 فقط، ما وصفه البعض بالاستهتار بقدسية المؤسسة التشريعية وبأصوات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء المنتخبين.وفي رده على الجدل القائم، عبر علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، عن رفضه “للتعامل مع النواب وكأنهم في ثكنة عسكرية”، معتبرا أن الغياب ليس ظاهرة مغربية فقط، بل حاضرة في ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا. كما شدد على أن تقييم البرلمان لا يجب أن يختزل في عدد الحضور والغياب، بل في جودة النقاش والقوانين المصادق عليها.في الجهة المقابلة دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى الصرامة في تطبيق النظام الداخلي للمجلس، مطالبًا بفرض الجزاءات اللازمة على النواب المتغيبين بدون أعذار، تأكيدا على روح المسؤولية التي تفرضها تمثيلية الأمة.السنتيسي أكد أن فريقه سينكب مع بداية الدورة المقبلة في أكتوبر على معالجة هذا الموضوع بجدية، في أفق ضمان التزام أكبر من طرف النواب وتحقيق نجاعة أكبر في أداء المؤسسة التشريعية.ويبدو أن المؤسسة البرلمانية مقبلة على مرحلة جديدة، تتطلب الوضوح والصرامة في التعامل مع ظاهرة الغياب، حماية لصورة المجلس، واحتراما لانتظارات الشعب المغربي.