الصيدليات تترقب انفراجا في ملف التلقيح وتخفيض أسعار الأدوية

في سياق متواصل من النقاشات حول إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب، طفت إلى السطح مؤشرات إيجابية بشأن مطالب طالما رفعتها الهيئات النقابية للصيادلة، وعلى رأسها السماح بإجراء عمليات التلقيح داخل الصيدليات، ورفع الاحتكار عن بعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والخطيرة.وأكدت النقاشات الأخيرة التي شهدتها اللقاءات التشاورية بين وزارة الصحة وممثلي الصيادلة توجها نحو فتح هذا الملف، مع الاستعداد لمناقشة توسيع صلاحيات الصيدليات لتشمل خدمات التلقيح، وهو مطلب ظل معلقا منذ سنوات رغم ما يتيحه من تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية وتعزيز القرب من المواطن.ويشتكي عدد من الصيادلة من محدودية دورهم في منظومة الرعاية الأولية، مؤكدين أن احتكار بعض التخصصات الطبية للقاحات الحيوية، وعلى رأسها أطباء الأطفال، تسبب في ركود ملحوظ في توزيعها عبر الصيدليات، رغم ما ينص عليه القانون من تنظيم واضح لهذا القطاع.في السياق ذاته من المرتقب أن تستأنف اللقاءات بين الصيادلة والمصالح الوصية بعد العشرين من غشت المقبل، وذلك عقب فترة الإجازات الصيفية، لمواصلة النقاش حول الملف المطلبي بمختلف محاوره، وعلى رأسها تعويضات انخفاض أسعار الأدوية والتدابير المصاحبة لتطبيق مرسوم التسعير الجديد.ويرى مهنيو القطاع أن فتح باب التلقيح داخل الصيدليات سيشكل ربحا ثلاثي الأبعاد، يستفيد منه المواطن، والمنظومة الصحية، وصناديق التأمين، في وقت تؤكد فيه الدراسات المنجزة محليا ودوليا أن توسيع مهام الصيدلي يعزز الولوج العادل والميسر إلى الخدمات الصحية.وكانت وزارة الصحة قد أنهت جولة من اللقاءات التشاورية مع المركزيات النقابية للصيادلة، في إطار إعداد مرسوم جديد لإعادة النظر في منظومة تحديد أسعار الأدوية، حيث أعلنت أن المشروع بلغ مرحلته النهائية، ومن المنتظر أن يُعرض على المصادقة داخل مجلس حكومي مرتقب.وأكد الوزير المسؤول عن القطاع، في وقت سابق، أن المشروع تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت العشرات من الاجتماعات مع مختلف الفاعلين، بهدف التوصل إلى صيغة تضمن خفض أسعار الأدوية، وتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع التصنيع الوطني للدواء.