أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضيحيا حول قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن بعض ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها التهويل وسوء الفهم، فيما حاول آخرون استغلاله للتعبير عن مواقف غير موضوعية.وأوضح البلاغ أن الإعفاء من المسؤولية يتم في حالتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالوظائف النظامية التي تستند عادة إلى أحكام قضائية أو تقارير مجالس تأديبية، بينما الثانية تخص التكليفات غير النظامية، التي تظل من اختصاص الجهة التي أصدرت قرار التعيين.وأكدت الوزارة أن عدم الكشف عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل يدل ضمنيا على أن المعني لم يعد يؤدي المهام المنوطة به بالشكل المطلوب.وأشار البيان إلى أن المعني بالأمر أقر بتكرار غياباته، وهو ما تضمنه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف في قرارها النهائي.وفي معرض الرد على الانتقادات، شدد البلاغ على أن القرار يستند إلى مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية، مؤكدا أن صرامة هذه المؤسسات لا تقبل التشكيك.