البرلمان يستقبل 2024 بمشاريع قوانين شائكة وحاسمة

يستهل البرلمان المغربي سنة 2024 بأجندة تشريعية ثقيلة، تتضمن مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي وقانوني حساس، من أبرزها مشروع قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، بالإضافة إلى مشروعين طال انتظارهما يتعلقان بتنظيم حق الإضراب والنقابات.

وتراهن الأغلبية البرلمانية على مناقشة هذه المشاريع “بجرأة ومسؤولية” رغم حساسية بعضها، في وقت تترقب فيه المعارضة إعادة الحكومة لمجموعة من النصوص التي سبق أن سحبت، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع.

في هذا السياق أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن قانون المسطرة المدنية يعد من أهم الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن المناقشات بشأنه ستستأنف بعد العطلة البرلمانية، بالنظر إلى أن هذه المدونة لم تراجع منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعل تعديلها مدخلا رئيسيا لإصلاح شامل لمنظومة العدالة.

كما ينتظر أن يحال على المؤسسة التشريعية مشروع القانون الجنائي، الذي بلغ مراحله النهائية، إلى جانب مدونة الأسرة، التي تشرف على مراجعتها لجنة ملكية خاصة، ويرتقب أن ترفع خلاصاتها إلى الملك محمد السادس.

وأضاف التويزي أن البرلمان سيشهد كذلك مناقشة قوانين مرتبطة بقطاعي التعليم والصحة، خاصة ما يتعلق بتأطير الموارد البشرية، كالأطباء والممرضين، بالإضافة إلى إصلاح صناديق التقاعد، وهو الملف الذي وصفه بـ”الاجتماعي الصعب”، مشيرا إلى احتمال إثارة الجدل ورفض فئات واسعة من الموظفين لهذه الإصلاحات.

وشدد البرلماني ذاته على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تمرير هذه الإصلاحات، “حتى وإن كان ذلك على حساب شعبيتها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، وفق تعبيره.

من جهته، انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، تأخر الحكومة في إعادة مشاريع القوانين التي سبق أن سحبتها، ومن بينها مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات حول الإثراء غير المشروع، إلى جانب مشروعي قانون المناجم والاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وقال السنتيسي إن هذه النصوص التشريعية تم سحبها بدعوى “إضفاء لمسة حكومية”، لكنها لم تعد إلى البرلمان رغم مرور أكثر من نصف عمر الولاية الحكومية، داعيا إلى تقديم مشروع قانون خاص بالإثراء غير المشروع بشكل منفصل، إذا تعذر إدراجه ضمن القانون الجنائي.

وانتقد السنتيسي ما وصفه بـ”فراغ المخطط التشريعي للحكومة”، معتبرا أن المشاريع ذات الطابع الجوهري محدودة، باستثناء المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، داعيا في الوقت ذاته إلى منح أهمية أكبر لمقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، والابتعاد عن رفضها دون مبررات واضحة.

في المقابل، ينتظر أن ينعش العمل الرقابي من خلال عرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، المرتقب خلال شهر يناير، إلى جانب الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي سيقدمها رئيسها بعد مرور نصف الولاية.