مجلس جهة كلميم وادنون يوضح خلفيات إدراج “التسويق الترابي” ضمن ميزانية 2024
خرج مجلس جهة كلميم وادنون، اليوم، بتوضيحات رسمية تفاعلا مع النقاش العمومي الذي رافق إدراج اعتمادات مالية مخصصة للتسويق الترابي في مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024، مؤكدا أن هذه البرمجة تندرج ضمن استراتيجية تنموية شاملة.
وجاء في البلاغ التوضيحي الصادر عن المجلس أن الغلاف المالي المخصص لهذا المحور لا يمثل صرفا مباشرا، بل يهدف إلى دعم مجموعة من المشاريع والأنشطة التي تندرج ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وفقا لما ينص عليه برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027.
وأكد المجلس أن كل تدخل في هذا الإطار سيخضع لمعايير النجاعة والفعالية، وسيتم تقييمه بشكل دقيق بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، مشددا على أن مفهوم التسويق الترابي لا يقتصر فقط على الحملات الإعلامية، بل يشمل تطوير مشاريع تنموية مستدامة تخدم الإقلاع الاقتصادي المحلي.
كما ذكر مجلس الجهة بأن جهات أخرى داخل المملكة لجأت إلى استثمارات مماثلة في التسويق الترابي، من خلال إحداث علامات ترويجية، وإطلاق منصات إلكترونية، وتنظيم فعاليات دولية ومعارض اقتصادية وثقافية، لاستقطاب المستثمرين وتعزيز موقعها على خريطة التنمية الوطنية.
وفي ختام توضيحاته عبر المجلس عن انفتاحه على كل الفاعلين والمعنيين بالشأن الجهوي من أجل المساهمة في النقاش البناء وتقديم مقترحات تهم تجويد البرامج التنموية، مؤكدا التزامه بالشفافية والنجاعة في تنزيل الرؤية التنموية للجهة بما يخدم ساكنتها.