لجنة التعليم تصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

في جلسة امتدت لساعات طوال صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب فجر اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد. المشروع حاز على تأييد 18 نائبا مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.وقد شهدت أشغال اللجنة نقاشا معمقا بخصوص 249 تعديلا طالت مختلف أبواب وفصول النص همت الجوانب العامة، اختصاصات المجلس، طرق انتخاب وانتداب الأعضاء، التكوين الداخلي، وكذا الجوانب المالية والإدارية للمجلس الوطني للصحافة.أبرز نقاط الخلاف ظهرت عند مناقشة فرع الناشرين، حيث دعت المعارضة إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن الانتخاب يشكل ضمانة للديمقراطية والاستقلالية، بينما يشكل الانتداب حسب قولها، تراجعا عن هذه المبادئ.وفي رده شدد الوزير بنسعيد على أن اعتماد الانتخاب للصحافيين المهنيين والانتداب للناشرين نابع من خصوصية كل فئة معتبرا أن الانتداب يظل “صيغة توافقية تمثيلية”، في سياق تنظيم مؤسسة مهنية ذات طابع خاص.من جانب آخر، تم قبول 45 تعديلا من أصل 249 أبرزها حذف عقوبة توقيف الصحف الورقية أو الإلكترونية لمدة 30 يوما، ضمن الباب التأديبي في تجاوب مع مطالب تعزيز حرية التعبير والتوجه العام للمملكة في مجال دعم حرية الصحافة. ومن بين المواد التي نالت إجماع النواب:المادة 68 المتعلقة بآجال الوساطة والتحكيم، وحددتها في مدة ثلاثة أشهر.المادة 82 التي تتيح للرئيس إحالة الشكايات بشكل فوري إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.الوزير بنسعيد وفي ختام التفاعل مع التعديلات نوه بروح التوافق والمقاربة التشاركية التي ميزت إعداد هذا النص، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء لتأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز العراقيل التي حالت سابقا دون إجراء انتخابات مهنية في وقتها القانوني.