
عقدت الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، مجلسها الأسبوعي يوم الخميس 15 رجب 1446 الموافق 16 يناير 2025، خصص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، والذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تنظيم العمل بهذا المعهد الذي تم إحداثه كمديرية مركزية بوزارة العدل بموجب مرسوم سابق، وكذا في إطار القانون المالي لسنة 2025 الذي أقر إنشاء هذا المرفق العمومي بصيغة التسيير المستقل. ويهدف إلى توفير موارد مالية للمعهد عبر فرض أجرة عن الخدمات، دعما لاستراتيجية التكوين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية بالقطاع.
وفي الشق المتعلق بالمنظومة الصحية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.642، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي، والرامي إلى تطبيق المادة 32 من القانون رقم 07.22 المحدث للهيئة العليا للصحة. ويحدد المرسوم قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة رهن إشارة الهيئة، أو التي ستُنقل إليها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك في أفق ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة بالقطاع، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
في المقابل، تم تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.24.643 المتعلق بكيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة إلى اجتماع لاحق.
وضمن الجهود المبذولة لتقريب الخدمات من المواطنين، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يقضي بنقل إقليم شفشاون من اختصاص المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة إلى المجلس الجهوي لتطوان، تكريسا لمبدأ الجهوية الفعلية وتعزيزا لسياسة القرب.
وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية والتعاون الدولي، قدم السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضا حول اتفاقيتين دوليتين، تم الاطلاع عليهما والمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بهما، ويتعلق الأمر بـ:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمملكة، تهدف إلى دعم إدماج هذه الفئة في المجتمعات الإفريقية وتعزيز قدراتهم؛
ملحق اتفاق المقر مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، يتضمن تعديلات تنظيمية ترمي إلى تكييف عمل المنظمة مع متغيرات السياق الدولي وتوجهاتها المستقبلية.
وفي ختام أشغال المجلس، صادق أعضاء الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت عددا من القطاعات الوزارية:
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان:
السيد محمد انعينعة، مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة:
السيدة الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
السيد لحسن بامو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية:
السيد مولاي يوسف الأزهري، مديرا عاما للعمل التربوي.
السيد احساين أجور، مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة.
وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة:
السيدة سميرة المليزي، مديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
ويجسد هذا المجلس مواصلة الحكومة تنزيل الإصلاحات الكبرى، سواء على المستوى المؤسساتي أو القطاعي، في أفق بناء إدارة حديثة أكثر نجاعة وتجاوبا مع انتظارات المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.