وزير الشباب والثقافة والتواصل يمد يده لحركة “GenZ212” ويدعو إلى حوار جاد حول قضايا الشباب المغربي
في خطوة تعكس انفتاح الحكومة على النقاش العمومي حول انشغالات الشباب، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد مهدي بنسعيد، عن استعداده لفتح حوار مباشر وجاد مع حركة “GenZ212”، التي برزت مؤخراً كصوت افتراضي يعبر عن مطالب وتوجهات فئة واسعة من الشباب المغربي، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم.
وفي تصريح لقناة “ميدي 1 تي في”، أوضح الوزير أن الوزارة مستعدة لمناقشة كل القضايا التي تهم الشباب المغربي دون استثناء، مشددا في الوقت نفسه على غياب مخاطبين رسميين أو ممثلين معروفين باسم الحركة، الأمر الذي يصعب مهمة فتح قنوات تواصل مؤسساتية ومنظمة.وقال بنسعيد في تصريحه: «أسعى إلى إقامة حوار، لكنني لا أجد محاوراً، أنا مستعد لمناقشة جميع القضايا التي تهم الشباب.
وأضاف الوزير أن التواصل الحالي يتم عبر رسائل مجهولة المصدر تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يجعل تنظيم حوار هيكلي ومسؤول أمراً معقدا، داعيا في المقابل إلى إرساء فضاء مؤسساتي للحوار بين الدولة والشباب يقوم على الوضوح والمسؤولية والاحترام المتبادل.وأكد بنسعيد أن الحكومة تلتزم بإطلاق حوار جاد وملموس مع ممثلي فئة الشباب، وفق جدول زمني محدد وأولويات واضحة، مشددا على أن الإصغاء لمطالب الجيل الجديد ضرورة وطنية تواكب التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تأطير النقاش العمومي وإعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات، من خلال آليات تشاركية تضمن التعبير الحر والمسؤول عن الرأي، دون المساس بالنظام العام أو الانزلاق إلى ممارسات غير سلمية.تأتي تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل في سياق توتر اجتماعي رافق بعض الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية مؤخرا، حيث دعت عدة أطراف إلى حماية الحق في التظاهر السلمي مقابل التنديد بأعمال الشغب والتخريب التي رافقت بعض المسيرات.
وكان وزير الداخلية قد كشف في وقت سابق أن نحو 70 في المئة من الأفعال المخالفة المسجلة خلال تلك الأحداث تورط فيها قاصرون، وهو ما يطرح حسب مراقبين، تحديات جديدة في فهم الدينامية الشبابية الجديدة والتفاعل معها بذكاء مؤسساتي وتواصلي.
وينظر إلى دعوة الوزير بنسعيد كخطوة نحو بناء جسر ثقة بين الحكومة والجيل الجديد من الشباب المغربي، الذي يجد في الفضاء الرقمي وسيلة أساسية للتعبير والمطالبة بالإصلاح، وسط دعوات متزايدة إلى إشراكهم في بلورة السياسات العمومية وإيجاد حلول واقعية لقضاياهم.
بهذه الدعوة يبدو أن الحكومة تراهن على الحوار بدل القطيعة، وعلى التواصل بدل الصدام، من أجل استيعاب التحولات التي يعيشها شباب المغرب في زمن الرقمنة والتغيرات الاجتماعية المتسارعة.