بايتاس.. مشروع قانون مالية 2026 يرسخ البعد الاجتماعي ويرفع ميزانية الصحة والتعليم
دافع مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن البعد الاجتماعي الذي يميز مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدا أن هذا المشروع يكرس خيار الدولة الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، ويضع المواطن في صلب أولويات السياسات العمومية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية “يحمل نفسا اجتماعيا قويا” من خلال رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف الميزانية المخصصة لهما قبل سنة 2021 بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة رصدت حوالي 41,5 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، بشقيه المتعلقين بالدعم المباشر والتغطية الصحية، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال السنة المقبلة، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار إلى أن دعم المكتب الوطني للكهرباء بلغ 17 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، في حين بلغت تخفيضات الضريبة على الدخل 8,5 مليارات درهم، وارتفعت كلفة الحوار الاجتماعي إلى نحو 49 مليار درهم في أفق سنة 2027.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي أوضح الوزير أن الحكومة خصصت دعما إجماليا يناهز 20 مليار درهم، منها 12,8 مليار درهم لمواكبة “الكسابة” والتقليل من تأثير تكاليف الأعلاف بهدف الحفاظ على القطيع الوطني وإعادة تشكيله.
وفي سياق آخر أعلن بايتاس عن رفع التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2026 لتتراوح بين 200 و400 درهم للأطفال المتمدرسين، وبين 150 و200 درهم لغير المتمدرسين، إضافة إلى زيادة موجهة للأطفال اليتامى أو في وضعية إعاقة. كما كشف أن الحكومة ستحدث حوالي 26 ألف منصب شغل جديد في القطاع العام خلال السنة المقبلة، منها 20 ألفا مخصصة للتعليم، في إطار تعزيز القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.
وفي ما يتعلق ببرنامج دعم الفلاحين ومربي الماشية الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات ملكية، أوضح بايتاس أن العملية انطلقت منذ بداية نونبر الجاري، وأن 580 ألف مربٍّ استفادوا من دعم مالي مباشر بلغ 2,42 مليار درهم، أي ما يمثل 48 في المئة من إجمالي المستفيدين المسجلين، مشيرا إلى أن العملية ستستمر حتى تشمل جميع المربين عبر مختلف جهات المملكة.
وأكد أن الهدف من هذا البرنامج هو “إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي تأثر سلبا خلال السنوات الأخيرة” مشيرا إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص له يبلغ 12,8 مليار درهم، ويشمل دعم الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، والتخفيف من ديون المربين، وتنظيم حملات تلقيح وتأطير لتحسين الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية.