الحكومة تراهن على الاستثمار والتنمية المجالية لترسيخ مكانة المغرب بين الدول الصاعدة في مشروع قانون المالية 2026

قدمت السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام البرلمان المغربي مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن الحكومة تواصل نهج سياسة اقتصادية طموحة تروم توطيد المكتسبات وتعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة، عبر تسريع تنفيذ الأوراش الهيكلية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية. وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمار العمومي المبرمج للسنة المقبلة سيبلغ نحو 380 مليار درهم، موجه بالأساس إلى تمويل مشاريع البنيات التحتية ذات البعد الترابي والإنمائي المتكامل في مختلف جهات المملكة.

وشددت فتاح العلوي على أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع النقل واللوجستيك، بما في ذلك توسيع المطارات، وتعزيز أسطول الطيران الوطني، وتمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، إضافة إلى تقوية شبكة الطرق السيارة، وتسريع أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي الذي يُرتقب أن يشكل رافعة اقتصادية كبرى للأقاليم الجنوبية.

وفي ما يتعلق بتأمين الموارد المائية، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون خصص 16.4 مليار درهم لهذا الغرض، تشمل تشييد 16 سدا كبيرا وبرمجة بناء سدين إضافيين، إلى جانب تسريع مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، فضلا عن تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية.

كما أكدت المسؤولة الحكومية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يركز على تسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتحول الرقمي، مع دعم مسار الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، التي باتت تمثل أكثر من 45 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني، فضلا عن المضي في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط.

وفي السياق نفسه أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بشكل فعال، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي لضمان نظام ضريبي متوازن ومستقر يعزز ثقة المستثمرين.

وذكرت فتاح العلوي بأن سنة 2025 شهدت تسارعا في وتيرة المصادقة على المشاريع الاستثمارية، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 250 مشروعا بقيمة إجمالية تناهز 414 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 65 ألف منصب شغل مباشر و110 آلاف غير مباشر.

وفي الجانب الاجتماعي أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها من أهم روافد التشغيل الوطني، عبر تخصيص دعم يفوق 2 مليار درهم، إلى جانب برامج موجهة لتشغيل الشباب، تشمل تعميم التكوين بالتدرج لفائدة 200 ألف شاب وشابة بين موسمي 2025 و2027، وتعزيز التكوين بالتناوب ومكافحة الهدر المدرسي.

واختتمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضها بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد إرادة الحكومة في تحقيق نمو متوازن ومستدام، قائم على العدالة المجالية والفرص الاقتصادية المتكافئة، مع جعل الاستثمار رافعة رئيسية للتنمية الشاملة، وتحسين جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار والإنتاج في المنطقة.