لفتيت.. مشاريع تطهير السائل تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا ملموسا عبر التراب الوطني..

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن المجهودات المندمجة التي بذلتها الدولة والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين منذ سنة 2006، تاريخ انطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بدأت تؤتي أكلها من خلال نتائج وصفت بـ”الهامة” على الصعيدين البيئي والاجتماعي.وجاء ذلك في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، حيث أبرز الوزير أن تحسن خدمات الصرف الصحي وتزايد وتيرة الاستثمارات المنجزة ساهم بشكل ملموس في تحسين المؤشرات ذات الصلة بجودة الحياة البيئية داخل المدن والمراكز الحضرية.وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المرصودة إلى نهاية سنة 2024 بلغ نحو 48.58 مليار درهم، أنجز منها 25.33 مليار درهم، فيما توجد مشاريع بقيمة 23.25 مليار درهم قيد الإنجاز أو في طور الانطلاق، مذكرا بأن المساهمة المباشرة للدولة، عبر صندوق التطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة، بلغت ما يقارب 17.67 مليار درهم.كما أوضح أن وزارة الداخلية ساهمت بما قيمته 3.10 مليارات درهم، من خلال حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة دعما لهذا الورش البيئي الحيوي.في شق الإنجاز الميداني أوضح لفتيت أن البرنامج مكن من تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا بشبكات الصرف ومحطات المعالجة لفائدة 21 مليون نسمة، في حين تتواصل الأشغال بـ72 مركزا، ويرتقب استهداف 90 مدينة ومركزا إضافيا بين 2025 و2034.أما في العالم القروي فقد تم تجهيز 43 مركزا قرويا بالكامل، لفائدة 100 ألف نسمة مع انطلاق الأشغال في 170 مركزا إضافيا، تشمل 442 ألف نسمة، في أفق رفع نسبة الربط وتحقيق العدالة المجالية في توزيع البنيات التحتية البيئية.وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن حجم المياه المعالجة التي أعيد استعمالها خلال سنة 2024 بلغ 53 مليون متر مكعب، كما توجد مشاريع إضافية قيد الإنجاز تشمل 18 ملعب غولف ومساحات خضراء موزعة على 40 جماعة ترابية.وأفاد بأن برنامجا جديدا يغطي الفترة ما بين 2025 و2034 قد تم تخصيص غلاف مالي له يناهز 56 مليار درهم، من بينها 29 مليارا موجهة لإنجاز 694 مشروعا جديدا، في أفق استكمال تغطية الوسط الحضري بشكل تام بحلول سنة 2029، بدل 2034.وفي جانب متصل بالصحة الوقائية، أعلن لفتيت عن تقدم ملموس في برنامج إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، موضحا أن المراحل الثلاث الأولى أسفرت عن إحداث 76 مركزا في إطار مجموعات الجماعات، فيما تستهدف المرحلة الرابعة الجارية إحداث 54 مركزا جديدا.وقد التحقت بهذه المراكز كوادر طبية وتمريضية وتقنية، بلغ عددها 96 إطارا، إلا أن الوزير لفت إلى إشكالية استقرار الأطر في المناطق النائية، مشددا على أن الحكومة ستقترح تحسين التعويضات المالية لتحفيز الكفاءات على الالتحاق بهذه المراكز والاستقرار فيها.