المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس التنبيه حول تحديات المالية العمومية ويؤكد الحاجة لإصلاحات هيكلية شجاعة
في عرض مؤسساتي بالغ الأهمية، قدمت السيدة زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، تقريرا مفصلا حول أعمال المجلس وتوصياته المرتبطة بالتوازنات الاقتصادية والمالية التي تشكل صلب التحديات الوطنية الراهنة.
وأكدت العدوي أن الوضعية المالية للمملكة تتطلب إيجاد معادلة دقيقة تجمع بين ضرورة الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتعبئة الموارد الضرورية لتمويل الإصلاحات والمشاريع الكبرى، مع الحرص على صون القدرة الشرائية للمواطنين في ظل سياقات اقتصادية دولية متقلبة.
وشددت المسؤولة الأولى بالمجلس على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مردودية الموارد المالية العادية، بما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، داعية في الوقت ذاته إلى التحكم في مستوى النفقات وضبط الدين العمومي تدريجيا، بما يتوافق مع أهداف البرمجة الموازناتية للفترة 2024-2026، والتي تستهدف حصر نسبة الدين في حدود 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
وفي معرض حديثها عن الإصلاحات الكبرى، أبرزت العدوي أن الإصلاح الجبائي يشكل رافعة مركزية لتعبئة الموارد، عبر التوظيف الأمثل للوعاء الضريبي الوطني، كما شددت على أهمية مراجعة منظومة الاستثمار لتعزيز معدل النمو.
كما دعا المجلس إلى تسريع إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية للحد من اعتمادها المفرط على الميزانية العامة، وتحفيز مساهمتها في تمويل الدولة.
وجددت العدوي التأكيد على أهمية إصلاح منظومة التقاعد، رغم ما يكتنفها من تعقيدات وتعدد للمتدخلين، مؤكدة أن هذه الورش لا يحتمل المزيد من التأجيل، بالنظر إلى تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة.
وفي سياق مواكبة ورش الحماية الاجتماعية، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة استقطاب كافة الفئات المستهدفة، وتقييم القدرة الاستيعابية للقطاع العمومي، مع توفير الشروط الملائمة لإنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوصى المجلس باعتماد آليات تمويل مستدامة لهذا النظام، إلى جانب تأهيل المؤسسات الصحية العمومية وتوسيع العرض العلاجي، في إطار شراكة بناءة بين القطاعين العام والخاص.
على مستوى الاستثمار، نبه المجلس إلى ضرورة الإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية موحدة، والعمل على تقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين، خصوصاً الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، لضمان الالتقائية وتحقيق فعالية تدخلات الدولة.
وفي الجانب البيئي، سجل المجلس تأخرات ملموسة في تشييد السدود وتنفيذ البرامج المتعلقة بالماء، مرجعاً ذلك إلى إكراهات نزع الملكية والصفقات التكميلية.
أما في ما يخص قطاع المقالع، فقد أكد المجلس غياب مقاربة شاملة وافتقار القطاع للتدبير المستدام والشفافية، مع رصد محدودية ولوج المراكز الجهوية للاستثمار إلى المعطيات العقارية العمومية.
ودعا المجلس إلى تعديل الإطار القانوني المنظم للمقالع، وتحديد الضوابط التقنية للاستغلال، مع إحداث منصات رقمية مشتركة بين الإدارات لتجويد حكامة القطاع.
صوت المؤسسات الرقابية يعلو من أجل مغرب الإصلاح والشفافية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، وتطلعات المواطن المغربي إلى عدالة اجتماعية واقتصادية شاملة.