مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تؤكد ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح.
وجاءت هذه التعليمات ضمن دورية مؤرخة في 18 شتنبر الجاري، صادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، خصصت لموضوع تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكرت الدورية بأن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بشكل مستمر، وتسجيل ملاحظاتهم في المحاضر، إلى جانب حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء والحصول على نسخ من محاضرها.
وطالبت وزارة الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء، مباشرة بعد تحرير المحاضر الأصلية، بإعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، مع ترقيمها وتوقيعها قبل تسليمها، مؤكدة أن هذه النسخ تتمتع بالحجية نفسها التي تتمتع بها المحاضر الأصلية.
كما نبهت الدورية إلى أن الامتناع عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة كان حاضرا وقت إعداد النسخ وتسليمها يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا التشديد قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع، في سياق إجراءات ترمي إلى تأمين مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان ممارسة ممثلي اللوائح للحقوق المخولة لهم قانونا.
