أعلنت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عن إطلاق عملية وطنية لإحصاء وتحيين معطيات المقاولات والمؤسسات المهنية الخاضعة لأحكام مدونة الشغل، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء المرتقبة خلال سنة 2027.
وجاء الإعلان عن هذه العملية خلال لقاء توجيهي ترأسه وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، بحضور المديرين الجهويين للقطاع، خصص لتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق المهني، الذي يشكل محطة أساسية في تعزيز التمثيلية المهنية للأجراء داخل المقاولات.
ووفق بلاغ للوزارة تهدف هذه العملية إلى حصر مجموع المقاولات والمؤسسات المستوفية للشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات، وتحيين المعطيات المرتبطة بها، والتحقق من دقتها وشموليتها، بما يسمح بإعداد قاعدة بيانات وطنية موثوقة تشكل مرجعا أساسيا لتنظيم مختلف مراحل العملية الانتخابية وتتبع تنفيذها.
وفي هذا السياق شدد الوزير على ضرورة التعبئة الشاملة لمختلف مكونات جهاز تفتيش الشغل، على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، مع تكثيف العمل الميداني وتعزيز التنسيق بين المصالح المختصة، واعتماد منهجية موحدة في عمليات الإحصاء والتدقيق، لضمان مصداقية المعطيات المحصل عليها.
كما دعا المديرين الجهويين إلى الإشراف المباشر على سير هذه العملية، وتتبع مراحل إنجازها، وتعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، محددا يوم 29 يناير 2027 آخر أجل لاستكمال عملية الإحصاء والتحيين على الصعيد الوطني.
وتراهن الوزارة على نتائج هذا الإحصاء لتوفير الشروط القانونية والتنظيمية واللوجستيكية اللازمة لإجراء انتخابات مندوبي الأجراء، بما يعزز التمثيلية المهنية داخل المؤسسات والمقاولات، ويدعم آليات الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية للشغيلة.
