شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، في مناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة بشأن الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار مواصلة المسطرة التشريعية الرامية إلى المصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.
وبلغ مجموع التعديلات المعروضة على اللجنة 290 تعديلا، منها 10 تعديلات تقدمت بها الحكومة، و42 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية، فيما توزعت باقي المقترحات على مكونات المعارضة والفرق والمجموعات النيابية.
وتهم التعديلات المطروحة عددا من المقتضيات المالية والضريبية، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات وتخفيف بعض الأعباء الجبائية.
كما تضمنت المقترحات البرلمانية إجراءات مرتبطة بالعدالة الجبائية وتحسين الوضعية المالية لبعض الفئات المهنية، فضلا عن تعديلات تهم تحصيل الديون العمومية والنظام الضريبي المطبق على عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وشهدت المناقشات تباينا في المواقف بشأن بعض المقترحات، خصوصا المتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق نسبة 40 في المائة من الضريبة على الشركات، لتشمل قطاعات اقتصادية إضافية، وسط نقاش حول انعكاسات هذه الإجراءات على الاستثمار والتنافسية والمداخيل الجبائية للدولة.
وتأتي هذه المناقشات في سياق رهانات اقتصادية واجتماعية تواجهها المملكة، تتصدرها المحافظة على التوازنات المالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب توفير التمويل الضروري للأوراش الاجتماعية والتنموية.
ومن المرتقب أن تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية دراسة التعديلات والتصويت على المقتضيات المعنية، قبل استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية، وصولا إلى المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2027.
