إفتتاح بالعاصمة العيون أشغال السنة القضائية الجديدة 2025
افتتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون اليوم أشغال السنة القضائية الجديدة 2025، مؤكدا التزام النيابة العامة بتنزيل السياسة الجنائية الوطنية وفق التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز دور القضاء في خدمة المواطن وضمان الأمن القانوني.
وفي عرض لنشاط البيانات العامة لدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف قدمه السيد محمد الراوي الذي شدد على أهمية تجويد الخدمة القضائية، عبر ضمان معالجة الملفات في آجال معقولة، واحترام الضوابط القانونية في البت في القضايا، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل على تأطير القضاة وتوحيد مناهج العمل لضمان حسن سير العدالة.
كشف السيد وكيل العام للملك عن تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، حيث انخفضت من 24.98% سنة 2021 إلى 14.93% سنة 2024، بفضل اعتماد بدائل قانونية، مثل الصلح والتدابير البديلة، مما يعزز حماية الحريات الفردية.
في إطار محاربة العنف ضد النساء والأطفال، تم تسجيل 690 شكاية متعلقة بالعنف ضد النساء، أنجز منها 684 بنسبة 99.13%، و107 شكايات متعلقة بالعنف ضد الأطفال، أنجز منها 103 بنسبة 96.26%. كما تم عقد اجتماعات دورية لتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والمؤسسات المعنية بحماية الفئات الهشة.
أكد السيد محمد الراوي أن النيابة العامة تواصل تعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين في العدالة، من محامين وقضاة وأمنيين، إضافة إلى تفاعلها مع شكايات المواطنين، حيث استقبلت محكمة الاستئناف أكثر من 18,000 مرتفق خلال 2024.
أبرز المسؤول القضائي التزام المغرب باحترام المعايير الدولية في تدبير العدالة مشيرا إلى دور محكمة الاستئناف بالعيون في تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المتقاضين في المنطقة.
في ختام كلمته، دعا الوكيل العام إلى الاستمرار في تعزيز فعالية القضاء وفق شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان عدالة ناجعة ومتاحة للجميع.
بهذا الافتتاح، تؤكد محكمة الاستئناف بالعيون التزامها بتحقيق عدالة مستقلة وناجعة، قائمة على خدمة المواطن وحماية الحقوق وفق التوجيهات الملكية السامية.
وجرت هذه الجلسة الرسمية بحضور، على الخصوص، والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم الجهة ووالي الامن، إضافة إلى ممثلي كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بالعيون.
كما حضر الجلسة رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، حمدي ولد الرشيد، ورؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية، وقائد الدرك الملكي بجهة العيون – الساقية الحمراء، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لديها، وئيس الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، وممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير، العيون، وكلميم.
وشارك أيضًا في هذا اللقاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون – الساقية الحمراء، والمندوب الجهوي لوسيط المملكة بالعيون، وممثلو أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
كما حضر ممثلو رؤساء المجالس الجهوية للعدول، والموثقين، والخبراء، والتراجمة، والمفوضين القضائيين، والنساخ، إضافة إلى المدير الجهوي لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج.