رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.. إصلاح التعليم خيار سيادي والحكومة رصدت 85 مليار درهم لتأهيل المدرسة العمومية..
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب يعد “خيارا سياسيا سياديا” تتقاطع فيه رهانات التنمية مع التوجيهات الملكية، مشددا على أن الحكومة خصصت أزيد من 85 مليار درهم لقطاع التعليم في مشروع قانون المالية لسنة 2025 مقابل 68 مليار درهم فقط سنة 2019.
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي خصصت مساء الاثنين بمجلس النواب لموضوع: “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد” حيث استعرض أخنوش ما وصفها بـ”المؤشرات الإيجابية” التي سجلتها السياسات التربوية العمومية في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس الحكومة إن “إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية” باتت هاجسا مشتركا بين الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن حكومته جعلت من تأهيل التعليم “أولوية سيادية تتجاوز منطق التدبير القطاعي”، وتسعى من خلاله إلى “تحقيق العدالة المجالية والارتقاء الاجتماعي تحت القيادة الملكية الرشيدة”.
وشدد أخنوش على أن حكومته عملت على تعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية سنويا إلى غاية 2027، وهو ما انعكس إيجابا – بحسب قوله – على تحسين ظروف عمل الأسرة التعليمية، في أفق بناء منظومة مدرسية فعالة ومنصفة.
وأشار إلى أن الإصلاح الشامل للمدرسة لا يمكن فصله عن التوجيهات الملكية التي وضعت منذ سنة 1999 قضايا التربية والتكوين في صلب الأولويات الوطنية، مستحضرا خطابي العرش لسنتي 1999 و2015، اللذين شددا على ضرورة تمكين المتعلم من اكتساب المهارات الأساسية وإتقان اللغات خاصة في التخصصات العلمية والتقنية.
وفي ما يخص برنامج “مدارس الريادة” قال أخنوش إن المشروع، الذي أُطلق سنة 2022 أحدث “نفسا جديدا” داخل المدرسة العمومية، عبر اعتماد أساليب تدريس حديثة وبرنامج “TARL” لمعالجة التعثرات، مبرزا أن التقييمات الأولية أظهرت تحسنا في المكتسبات الأساسية، يعادل استدراك سنة إلى سنتين دراسيتين.
وأشار إلى أن المشروع شمل في بدايته 620 مؤسسة ابتدائية، واستفاد منه أكثر من 330 ألف تلميذ وتلميذة، قبل أن يتم توسيعه خلال الموسم الدراسي 2024-2025 ليشمل 2.626 مؤسسة تعليمية تضم أكثر من 1.3 ملايين تلميذ، أي ما يعادل 30% من مجموع التلاميذ.
كما أعلن عن إطلاق تجربة “إعداديات الريادة” التي تشمل حوالي 230 مؤسسة ثانوية إعدادية، يستفيد منها 200 ألف تلميذ، بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ. وتتمحور حول أربعة مجالات: دعم التلاميذ، تأطير الأساتذة، مواكبة المشروع البيداغوجي، وتنمية التفتح الذاتي.
وعلى مستوى العرض المدرسي، أفاد رئيس الحكومة أن الوزارة أحدثت خلال الموسم الدراسي الجاري 189 مؤسسة ابتدائية، منها 129 بالوسط القروي، إلى جانب تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية التي بلغ عددها 335 مؤسسة سنة 2025، تستهدف نحو 90 ألف تلميذ، ما يعكس – حسب قوله – إرادة سياسية لمحاربة الهدر المدرسي وتحقيق الإنصاف المجالي.
وخلص أخنوش إلى أن خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026 المنبثقة عن المشاورات الوطنية وأحكام القانون الإطار، ترتكز على ثلاث دعامات رئيسية: التلميذ، الأستاذ، والمدرسة، وتهدف إلى تجاوز أعطاب الأساليب السابقة، خاصة ما يتعلق بـ”أزمة التعلمات الأساسية” كما كشفت عنها تقييمات وطنية ودولية (PNEA وPISA).