توصلت المحكمة الدستورية بالرباط بستة ملفات طعن مرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وفق معطيات صحفية متطابقة.
ويأتي تسجيل هذه الطعون بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، في وقت يتيح فيه القانون للمترشحين والجهات المعنية سلوك مسطرة الطعن في النتائج أو في بعض الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
ولا يزال عدد الطعون مرشحا للارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الأجل القانوني المخصص لإيداع الطعون، بينما تواصل بعض الأطراف تجميع الوثائق والمحاضر والمعطيات التي تستند إليها في ملفاتها.
وتتولى المحكمة الدستورية دراسة هذه الطعون والبت فيها وفق المساطر والآجال المحددة قانونا، لتبقى قراراتها هي الحاسمة في مصير المنازعات الانتخابية المعروضة أمامها.
