صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بالرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتحسين الدعم الموجه للأسر المستفيدة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا الإجراء يأتي في سياق مراجعة تدريجية لمبالغ الإعانات الاجتماعية، حيث ستتم زيادة 100 درهم في الحد الأدنى للإعانة الجزافية، مع برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة.
ووفق التوجه الحكومي المعلن، يرتقب أن تتواصل مراجعة مبالغ الدعم بشكل تدريجي، في أفق بلوغ الحد الأدنى للإعانة الجزافية 1000 درهم شهريا بحلول سنة 2031، بما يعزز الموارد المالية للأسر المستفيدة من هذا البرنامج الاجتماعي.
ويهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للأسر المستهدفة، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى دعم اجتماعي منتظم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة المعلنة تهم الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولا تعني زيادة موحدة بقيمة 100 درهم في جميع أنواع الإعانات التي يتضمنها البرنامج.
ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، ليشكل مرحلة جديدة في مسار تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر بالمملكة.
