استهلت النائبة البرلمانية لالة رقية شريف، عن جهة العيون الساقية الحمراء، حضورها الرقابي داخل مجلس النواب بتوجيه أولى أسئلتها الكتابية إلى الحكومة، اختارت من خلالها تسليط الضوء على ملفين من أبرز القضايا التي تشغل ساكنة إقليم السمارة، ويتعلق الأمر بتدهور العرض الصحي بالمستشفى الإقليمي، وإشكالية البطالة وغياب تكافؤ الفرص في التشغيل، في خطوة تعكس انشغالا بملفات اجتماعية ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
وفي سؤال كتابي مؤرخ في 11 نونبر 2026، وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية عبر رئاسة مجلس النواب، كشفت النائبة البرلمانية المنتمية إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن جملة من الاختلالات التي يعاني منها المستشفى الإقليمي بالسمارة، وفي مقدمتها الخصاص الحاد في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، التي تضطر الساكنة إلى التنقل نحو مدن أخرى طلبا للعلاج، وما يرافق ذلك من أعباء مادية ومعاناة، خاصة بالنسبة للحالات المستعجلة.
وسلطت لالة رقية شريف الضوء على غياب تخصص التخدير والإنعاش منذ منتصف سنة 2020، والخصاص المسجل في طب النساء والتوليد، إلى جانب غياب الجراحة العامة منذ سنة 2022، فضلا عن إشكالات مرتبطة باستمرارية خدمات الأشعة والنقص في أطباء الأطفال، حيث أشارت إلى أن المستشفى بات يتوفر على طبيبة واحدة في هذا التخصص، بعدما كان يتوفر سابقا على ثلاث طبيبات.
ولم تقف النائبة عند حدود الموارد البشرية، بل أثارت أيضا ضعف التجهيزات الطبية وتقادم أسطول سيارات الإسعاف، والحاجة إلى إحداث جناح خاص بمرضى السل وآخر للمرضى النفسانيين والمدمنين، بما يخفف الضغط عن باقي المصالح الاستشفائية ويحسن ظروف التكفل بالمرضى.
وطالبت في ختام سؤالها وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير الأطباء المتخصصين والتجهيزات الضرورية وتأهيل المستشفى الإقليمي، كما تساءلت عن التدابير المتخذة لإحداث مركز إقليمي لعلاج الإدمان بالسمارة، وإمكانية رصد اعتمادات مالية لهذا المشروع ضمن ميزانية سنة 2027.
وفي ملف آخر لا يقل أهمية وجهت النائبة البرلمانية، بتاريخ 6 نونبر 2026، سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، تناولت فيه أزمة البطالة وضرورة ضمان العدالة المجالية في التوظيف، مستحضرة ما يعانيه شباب الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتهم شباب السمارة من صعوبات الولوج إلى سوق الشغل.
وانتقدت لالة رقية شريف محدودية أثر بعض البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل، معتبرة أن استمرار البطالة في صفوف حاملي الشهادات يستدعي مراجعة المقاربات المعتمدة، خاصة في ظل ما وصفته باستمرار مركزية مباريات التوظيف، وعدم مراعاة الخصوصيات المجالية للأقاليم الجنوبية.
كما أثارت إشكالية تجميد التوظيف ببعض القطاعات، والاعتماد على التعاقد والوساطة في التشغيل، مطالبة الحكومة بتوضيح تقييمها لبرامج التشغيل الحالية، والكشف عن التدابير المرتقبة لتفعيل العدالة المجالية، من خلال تنظيم مباريات جهوية شفافة ونزيهة، وتخصيص فرص توظيف تستجيب لحاجيات شباب الأقاليم الجنوبية وخاصة إقليم السمارة.
وتكتسي هذه المبادرة البرلمانية أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة، إذ إن الصحة والتشغيل يشكلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية، خصوصا بمدينة السمارة التي تتطلع ساكنتها إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع فرص الإدماج المهني لشبابها.
وبين سؤال الصحة وسؤال التشغيل تضع لالة رقية شريف ملفين اجتماعيين على طاولة الحكومة، في انتظار أجوبة واضحة وإجراءات ملموسة تتجاوز حدود التراسل المؤسساتي إلى معالجة الإكراهات القائمة.
ويبقى السؤال الذي تطرحه هذه المبادرة والذي تتقاسمه شرائح واسعة من ساكنة السمارة.. هل تجد هذه المطالب طريقها إلى التجاوب الحكومي، وتتحول إلى قرارات وبرامج تنعكس إيجابا على واقع الصحة والتشغيل بالإقليم..؟
لالة رقية شريف تسأل.. فهل من مجيب..؟
