قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن حكومته منخرطة ومنفتحة على كل المبادرات البرلمانية الرقابية والتشريعية المرتبطة بالسيادة الغذائية.
أخنوش، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول موضوع: “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، شدد على أن الحكومة تجدد “التأكيد على الانخراط التام وانفتاحها الدائم على كل المبادرات البرلمانية الرقابية والتشريعية المرتبطة بهذا الشأن، وذلك بما يضمن توجيهاً أمثل لكل البرامج العمومية المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي في كافة أبعاده”.
ولفت عزيز أخنوش، في معرض جوابه، إلى أن الحكومة تثمن عاليًا دور البرلمان كشريك أساسي في مواكبة السياسات العمومية، موردًا بأن “مواجهة التحديات المعقدة والمترابطة التي يطرحها هذا المجال الحيوي لن تنجح إلا وفق منهجية مشتركة ومسؤولة، تتوحد حولها كافة الجهود وتوضع المسؤوليات في إطارها الصحيح”.
وأفاد رئيس الحكومة بأن المملكة المغربية جعلت “من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءًا لا يتجزأ من سيادتنا الوطنية الشاملة، ومحددًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحصين السلم الاجتماعي”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه “فرضته بقوة تحديات الإجهاد المائي البنيوي، والتغير المناخي، وتقلبات الأسواق العالمية”.
وسجل رئيس السلطة التنفيذية بأن “بناء اقتصاد غذائي مستدام، قائم على منظومة فلاحية عصرية، ينبع من وعي بلادنا العميق والتاريخي بضرورة إدراج محور الاستدامة الغذائية ضمن سياساتنا القطاعية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب اعتمد تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في التنمية الفلاحية، من خلال مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008، وذلك في إطار إعادة صياغة المنظومة الغذائية وتجاوز مختلف المقاربات التقليدية.
