أحتضن مركز الاستقبال والندوات بمدينة السمارة، اليوم، فعاليات المحطة الرابعة والأخيرة من القافلة الجهوية لدعم المقاولات، المخصصة للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وذلك في إطار تعزيز دينامية الاستثمار وتقوية النسيج الاقتصادي المحلي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وجرى هذا اللقاء التواصلي الهام بحضور كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس مجلس الجهة السيد سيدي حمدي ولد الرشيد، إلى جانب المدير الجهوي للمركز الجهوي للاستثمار محمد جعيفر، وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، وممثلي النسيج المقاولاتي المحلي.
وكان في استقبال الوفد الوزاري عامل إقليم السمارة السيد إبراهيم بوتوميلات، مرفوقًا بقائد الحامية العسكرية بالسمارة، ورئيس المجلس الإقليمي السيد سيدي محمد سالم البيهي، ورئيس جماعة السمارة المهندس مولاي إبراهيم شريف، إضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، وفعاليات من المجتمع المدني، في مشهد يعكس أهمية الحدث ومكانته ضمن مسلسل دعم الاستثمار المحلي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم عرض مفصل حول مضامين نظام الدعم الجديد الموجه للمقاولات، حيث تم شرح شروط الاستحقاق، والمساطر الإدارية المعتمدة للاستفادة، وكذا مختلف الآليات العملية التي تمكّن المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الولوج إلى برامج التمويل والمواكبة، بما يضمن تعزيز تنافسيتها وتحقيق استدامة مشاريعها.
كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تطبيقية حول كيفية استعمال المنصة الرقمية المخصصة لإيداع طلبات الدعم، مع تقديم إرشادات عملية للمقاولين وحاملي المشاريع حول كيفية إعداد ملفات تستجيب للمعايير المطلوبة، بما يعزز فرص قبولها ويساهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية المقترحة.
وأكد المتدخلون أن هذه القافلة تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية والسياسات العمومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار المنتج، وتحفيز روح المبادرة، وتقوية دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تزخر بمؤهلات واعدة وفرص استثمارية متعددة.
وفي ختام هذا اللقاء، شدد المتدخلون على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين، من سلطات عمومية ومؤسسات مواكبة وفاعلين اقتصاديين، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع الواعدة، وخلق بيئة استثمارية محفزة، قادرة على استقطاب المبادرات الخلاقة والمساهمة في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الجهوية المستدامة.
