أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عن مواصلة برنامجها النضالي احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة.
وأوضح البلاغ الصادر بتاريخ 11 مارس 2026 من الرباط، أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار النضال وتنزيل مقررات المكتب التنفيذي، وذلك بعد نجاح التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال محطتين سابقتين، الأولى يومي 18 و19 فبراير 2026، والثانية من 2 إلى 10 مارس من السنة نفسها.
وأشار البلاغ إلى أنه ونظرا لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب الهيئة الوطنية للعدول رغم المراسلات المتكررة، تقرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بالمهنة على الصعيد الوطني لمدة خمسة عشر يوما، ابتداء من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026.
كما جدد المكتب التنفيذي رفضه المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، إضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، مع المطالبة بتجميد المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول مع مهنيي القطاع.
وفي سياق التصعيد الاحتجاجي، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، إلى جانب دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف اللقاءات الصحفية للتعريف بالمحطة النضالية وأسبابها.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوات تأتي دفاعا عن مهنة العدول وصونا لمكانتها داخل منظومة العدالة، داعيا إلى الاستمرار في التعبئة إلى حين تحقيق المطالب المهنية المشروعة.
