أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن هيكلتها التنظيمية الجديدة إحداث آليات لتعزيز تأمين الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية، من خلال إسناد مهام جديدة إلى مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، بهدف ضمان استمرارية التزود بهذه المواد الحيوية في مختلف الظروف.
ويقضي المرسوم رقم 2.25.615 الصادر في 25 فبراير 2026 بإسناد مهمة المساهمة في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية إلى هذه المديرية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على المجموعات الصحية الترابية توفيرها، مثل حالات الانقطاع الكلي للأدوية أو تسجيل نقص حاد فيها، إضافة إلى الظروف المرتبطة ببرامج الصحة العامة أو إعلان حالة وبائية أو أزمة صحية وطنية.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى المديرية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية، بتنسيق مع مختلف المؤسسات الصحية المعنية، إلى جانب وضع الأنظمة المرجعية الخاصة بتدبير عمليات توزيع وتخزين الأدوية، وضمان التنسيق مع الفاعلين المعنيين خلال فترات الأزمات والحالات الطارئة.
كما تندرج هذه التغييرات ضمن إعادة تنظيم شاملة لبنيات الوزارة، التي أصبحت تضم عدداً من المديريات العامة، من بينها المديرية العامة للصحة العامة، والمديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية، إضافة إلى المديرية العامة للحماية الاجتماعية، والمديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة.
وفي هذا الإطار، أحدثت أيضاً مديرية للأمن السيبراني تتولى وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة، والسهر على حماية المعطيات الصحية وضمان سريتها وسلامتها، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي للقطاع الصحي وفق معايير الأمن الرقمي.
ويأتي هذا التنظيم الجديد في سياق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية وتوفير الأدوية الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف.
