أفادت جمعيات تُعنى برعاية الحيوانات في المغرب بأنها تلقّت دخول القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها حيز التنفيذ بنوع من “الحذر؛ بالنظر إلى أن “عددا من مقتضياته لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأطير العملي الذي يفترض أن تستحضره النصوص التطبيقية، ولا سيما ما يرتبط بإطعام الحيوانات والتعامل معها في الفضاء العام، موردة أن “وضوح بعض المضامين وآليات تنفيذها يظل شرطا أساسيا لتفادي التأويلات المتباينة”.
وأكدت الجمعيات أن “نجاح هذا القانون يُقاسُ أساسا بقدرته على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حماية المواطن، وصون الفضاء العام والطبيعة، وحماية الحيوان في الوقت نفسه”، معتبرة أن هذه المعادلة “تقتضي نصوصا تنظيمية واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى الخبرة العلمية والمعرفة الميدانية، وتتبنى مقاربة شاملة لا تختزل معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة في الجانب الزجري وحده”.
