نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، صحة الأنباء المتداولة مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عن رفع تكاليف توثيق عقد النكاح بالمغرب إلى 3500 درهم.
وأكد القلعي، في توضيح ممهور بتوقيعه نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي، نافيا بشكل قاطع تسجيل أي زيادة رسمية في رسوم توثيق الزواج.
وشدد المصدر ذاته على أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج مازالت مستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير إلى حدود الساعة، مبرزا أن المساطر التنظيمية المؤطرة للرسوم القضائية وأتعاب العدول لا تخضع لزيادات عشوائية أو قرارات ارتجالية.
