كشفت مصادر نقابية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “قبلت صيغة صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، على أن تكون مدمجة ضمن الرواتب الشهرية”، مبينة أنها “وافقت كذلك على أن تصل إلى المعنيين بها صافيةً دون أن تتأثر بأية اقتطاعات”.
وكانت الوزارة قد اقترحت في اجتماعات سابقة مع النقابات خيارين اثنين؛ يتعلق الأول بإحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، والثاني بإمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارتين، لكن مصادر نقابية أوضحت أن “الزيادة ستدخل في إطار التعويضات القارة والدائمة التي تشكل جزءا من العناصر الأساسية للأجرة، بما في ذلك احتساب التقاعد”.
