صادق مجلس النواب الإسباني اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، على مقترح قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين بالصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، في خطوة أعادت هذا الملف إلى واجهة النقاش السياسي والقانوني في مدريد.
وحصل النص على 168 صوتا مؤيدا، مع امتناع الحزب الشعبي و”جونتس” عن التصويت، فيما صوت حزب “فوكس” ضد المقترح.
ويقضي النص باعتبار الظروف الاستثنائية اللازمة للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق خطاب التجنيس متوفرة بالنسبة للصحراويين المولودين في إقليم الصحراء قبل 29 شتنبر 1977، خلال فترة الإدارة الإسبانية، حتى وإن لم يكونوا مقيمين بصورة قانونية في إسبانيا.
كما يتضمن المقترح مقتضيات مرتبطة بإثبات الصفة والوثائق المعتمدة لهذا الغرض، ويمتد في بعض الحالات إلى الأبناء من الدرجة الأولى وفق الشروط المحددة في النص.
وجاءت المصادقة بعد مسار برلماني سابق داخل لجنة العدل، قبل عرض النص على الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت عليه.
وكان الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني قد أعلن مواصلة دعمه للمبادرة، بينما اختار الحزب الشعبي الامتناع عن التصويت، في حين واصل حزب “فوكس” رفضه لها.
ولا تعني مصادقة مجلس النواب أن النص أصبح قانونا نافذا بشكل نهائي، إذ لا يزال يتعين عليه استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية، وعلى رأسها المرور عبر مجلس الشيوخ الإسباني.
ويكتسي هذا التصويت أهمية سياسية خاصة بالنظر إلى حساسية ملف الصحراء في العلاقات المغربية الإسبانية، ما يجعل التطورات المقبلة لهذا المقترح محط متابعة واهتمام.
