قررت النيابة العامة التحقيق مع 21 شخصاً، بعدما كشفت تقارير الخبرة التقنية عن خروقات خطيرة، أبرزها:
✓ بناء طوابق إضافية عشوائية بدون رخصة.
✓ استعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة.
✓ تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسلیم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
قرارات قاضي التحقيق:
إيداع 8 أشخاص السجن ومتابعة الباقين في حالة سراح، بتهم ثقيلة أبرزها القتل والجرح غير العمديين والإرتشاء والتزوير، مع استمرار التحقيقات في القضية.
